رويكرد سياست جنايي تقنيني در قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373/10/18

وجود جرايم و جنايات همواره در روابط اجتماعي انسان ها اختلاف برانگيز و باعث خونريزي ها و قتل و غارت هاي چشمگيري بوده است. به همين علت، امنيت به عنوان يكي از مولفه هاي مهم براي بقا و دوام جوامع مورد توجه حكومت ها بوده است. با پيشرفت جوامع، نيروهاي مسلح براي تامين امنيت پيش بيني شده است. يكي از ابزارهاي تامين، برقراري و حفظ امنيت و نظم عمومي در جامعه، استفاده از سلاح توسط نيروهاي مسلح است. چنانچه سياست تقنيني مربوط به اين موضوع- يعني قانون به كارگيري سلاح- جامع، مانع و كارآمد باشد اهداف و آرمان هاي نظام عدالت كيفري محقق خواهد شد. ولي بررسي دقيق علمي و كاربردي قانون مذكور حكايت از آن دارد كه اين قانون با تعجيل و شتابزدگي و بدون استفاده از نظرات كارشناسان با 17 ماده و 13 تبصره در سال 1373 تصويب شده و داراي ابهامات فراواني است، به طوري كه قانون را نا كارآمد كرده و تا به حال نتوانسته به طور كامل اهداف عدالت كيفري را فراهم نمايد.