مسيوليت كيفري اشخاص حقوقي در امور سمعي و بصري

انديش ??ه قبول مسيوليت كيفري براي اشخاص حقوقي، انديشه اي است نوين كه هنوز مورد قبول همه قانو نگذاران جهان قرار نگرفته است؛ ولي اكثر كشورهاي پيشرفته مسيوليت كيفري اين اشخاص را پذيرفته اند. در حقوق كيفري ايران اين امر يكي از چالش هاي بنيادين محسوب مي شود. اين موضوع در حوزه سمعي و بصري از اهميت شاياني برخوردار است؛ چرا كه بسياري از جرايم اين حوزه مي تواند در پوشش اين اشخاص ارتكاب يابد. با بررسي قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند مي توان دريافت كه بزهكار بودن اين اشخاص تا حدودي مورد پذيرش قرار گرفته، ولي تقريباً همراه با ضمانت اجراي كيفري نبوده است؛ بدين معنا كه مسيوليت كيفري يا بر عهده شخص حقيقي نهاده شده يا به مسيوليت مدني اشاره شده يا در نهايت براي اين نوع اشخاص، مجازات مالي در نظر گرفته شده است.