رفع مسيوليت كيفري بر اثر جهل حكمي

Mistake of Law as an Excuse

يكي از اركان تشكيلدهنده جرم، عنصر معنوي است و از اجزا مهم عنصر معنوي، علم مرتكب به وصف مجرمانه رفتارش است؛ اما اين جز مهم در گذر زمان در قالب اصل مفروض بودن علم به حكم، خلاصه و از واقعيت خود تهي گشته و همين امر نيز باعث شده كه ابعاد مختلف آن كمتر مورد توجه قرار گيرد. جهل به حكم داراي گونههاي مختلفي است كه تاثير آنها بر مسيوليت كيفري، به يك اندازه نيست. جهل حكمي مستقيم، جهل حكمي غيرمستقيم غيركيفري و جهل حكمي غيرمستقيم كيفري، سه گونه جهل حكمي هستند كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفتهاند و ضمن تببين مفهوم هر يك، تاثير آنها بر مسيوليت كيفري ارزيابي شده است . جهل حكمي مستقيم ناظر به زماني است كه مرتكب، نسبت به اصل حكم كيفري موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حكمي غيرمستقيم، هنگامي مطرح ميشود كه در يك حكم كيفري، به طور صريح يا ضمني، به حكمي ديگر ارجاع داده شده و مرتكب نسبت به حكم اخير جاهل است. جهل حكمي » اين نوع جهل، بسته به ماهيت قانون ثانوي كه مرتكب نسبت به آن جاهل بوده، به تقسيم ميشود. گونه نخست كه بهغلط « جهل حكمي غيرمستقيم كيفري » و « غيرمستقيم غيركيفري در بسياري از منابع به عنوان جهل به موضوع توصيف شده است، باعث رفع مسيوليت كيفري مرتكب ميشود و گونه دوم، ميتواند تخفيف مجازات مرتكب را در پي داشته باشد. گونه سومي از جهل حكمي غيرمستقيم نيز در حقوق كيفري ما قابل تصور است و آن هنگامي است كه مرتكب نسبت به حكم شرعي موثر در حكم كيفري جاهل باشد. قانون مجازات اسلامي در باب جهل حكمي غيرمستقيم و نيز جهل به حكم شرعي، حكم كلي و دقيق ندارد و لازم است مقنن در خصوص رفع اين نقصان تدبيري بينديشد.