مسيوليت مدني انتقال برون مرزي زباله هاي خطرناك و دفع آن در حقوق ايران و پروتكل الحاقي 1999كنوانسيون بازل

Civil Liability of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal within the Frameworks of Iranian Law and the 1999 Protocol To Basel Convention

اواخر دهه1980با اعمال قوانين سختگيرانه زيستمحيطي دركشورهاي صنعتي هزينههاي امحا زبالههاي خطرناك افزايش يافت و انتقال اين پسماندها به كشورهاي درحال توسعه و اروپاي شرقي آغاز گرديد. با افزايش پسماندهاي خطرناك دركشورهاي مزبور و فجايع ناشي از آن، صادرات اين قبيل زبالهها در جامعه بينالملل بهعنوان تجارتي خطرناك شناخته شد. درسال1989كنوانسيون بازل براي كنترل حملونقل برون مرزي پسماندهاي خطرناك ودفع اصولي آنها توسط برنامه محيطزيست سازمان ملل تهيه و به تصويب كشورهاي مختلف رسيد. ايران نيز در سال1371به اين كنوانسيون پيوست و در ماده 14قانون مديريت پسماند ) (1383نقل و انتقال برونمرزي پسماندهاي ويژه را به مقررات آن ارجاع دادهاست.كنوانسيون در ارتباط با خسارات ناشي از حملونقل زبالههاي خطرناك و جبران آن در قالب پروتكل الحاقي قايل به استاندارد دوگانه مسيوليت مطلق و مسيوليت مبتنيبر تقصير است و با اعمال محدوديت مالي در مسيوليتمطلق، جهت تضمين حداقل جبران خسارت از طريق بيمه اجباري، جبران مالي تكميلي و محدوديت زماني، رژيم كنوانسيون بازل را ارتقا بخشيدهاست. پروتكل برخلاف ساير كنوانسيونهاي بينالمللي راجع به زبالههاي خطرناك، مسيوليت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلكه افراد ديگر را با توزيع زماني مسيوليت، مشمول مسيوليت مطلق ميداند