نگرشي تطبيقي بر مفهوم معيار تقصير پزشك

Criteria for Physiciansʹʹ Fault:A Comparative Approach

تصويب ماده 495قانون مجـازات اسـلامي جديـد بـه ترديـدها در تشـخيص مبنـاي مسـيوليت پزشكان پايان داد. و مسيوليت مدني پزشك را مبتنـيبـر فـرض تقصـير وي دانسـت امـا معيـار و يـا معيارهاي تشخيص اين تقصير چيست؟ و دادرس بر چـه مبنـايي حكـم بـر تقصـير يـا عـدم تقصـير پزشك خوانده خواهد داد؟ سوالي كه در نوشتههاي حقوقدانان كشورمان پاسخ مشروح و روشني ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهاي پيشرو نيز به استاندارد كلي »عدم رعايـت اسـتاندارد مراقبـت و مهارت متعارف« در تشخيص تقصير پزشك پرداخته شده بود. اما اين معيار به دليل انتقادات وسيع، به ويژه از ناحيه حقوقدانان آلماني، نظامهاي حقوقي را به چالش كشيده و كم كـم معيـار شـهرت يافته »تقصير نوعي« در حال تبديل شـدن بـه معيـار »تقصـير نـوعي نسـبي« اسـت، تقصـيري كـه در تشخيص آن، صرفا،ً پزشك متعارف ملاك و معيار نيست و بلكه معيار تشخيص تقصير هر پزشكي در تشخيص يا درمان بيمار عملكردپزشكان همسنخ پزشك خوانده خواهد بود