جايگاه و قلمرو حقوقي مصوبات هييتهاي امناي دانشگاهها وموسسات آموزشي و پژوهشي

Legal Position of Resolutions Drafted by Board of Trusteesof Universities and Educational Institutions

با توجه به اختيارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشكيل هييت امنا ، قانون اهداف و وظايف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بر گزاري مناقصات و صرفاً بر اساس آيين نامه هاي استخدامي، اداري، مالي و معاملاتي و تشكيلات مصوبات هييت امنا اداره ميشوند. اما مسيله قابل توجه، جايگاه و قلمرو اين مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقي است. درصورتيكه مصوبات مذكور مخالف قانون اساسي، قانون مجلس، مص وبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا هييت وزيران باشند تكليف مجريان در اجراي اين مصوبات چيست؟ آيا قلمرو اين مصوبات و الزام ناشي از تصويب آنها محدود به دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي است يا ساير دستگاه هاي اجرايي را نيز شامل ميشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشكلات عملي در اجراي اختيار گستردهاي كه قوانين صدرالذكر به نفع هييت امنا مقرر كرده است، ضرورت دارد ابعاد اين مسيله بررسي شود. هدف از اين تحقيق، روشن كردن اعتبار و جايگاه حقوقي مصوبات فوق و همچنين گستره و قلمرو نفوذ آن است.