پيشگيري از فساد اداري- مالي در پرتو «آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه 1392»

فساد اداري- مالي از شاخص ترين مظاهر رفتارهاي برهم زننده نظم اداري و مديريتي است. در پرتو اين رفتارهاي مجرمانه چالش هاي متعددي در جامعه پديد مي آيد. بي اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداري و مديريتي و ايجاد نوسان هاي شديد در فرآيند امور اداري و مالي از بارزترين پيامدهاي زيان بار آن به شمار مي روند. به همين جهت، چه در گستره سياست جنايي بين المللي و چه در عرصه سياست جنايي ملي براي مهار اين پديده تدابير متعدد غير كيفري/ كنشي و كيفري/ واكنشي اتخاذ و اجرا شده اند. چنان كه؛ در پرتو اين هماهنگ شدن ها مي توان از «جهاني شدن سياست جنايي در برابر فساد اداري- مالي» سخن به ميان آورد. در قلمرو سياست جنايي ايران پيش و پس از پيوستن كشور ايران به پيمان مبارزه با فساد (2003) سياست ها و مقررات متعددي براي كنترل اين پديده به تصويب رسيده اند كه سياست هاي كلي نظام اداري (1389) از برجسته ترين آنهاست. باوجود اين، «آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه (1392)» تازه ترين سياست اتخاذشده در اين زمينه و در راستاي ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (1390) به شمار مي رود. در پرتو اين آيين نامه به پيش بيني تدابير ماهوي و شكلي ناظر به پيشگيري از فساد اداري- مالي مبادرت شده است تا از اين رهگذر از ميزان ارتكاب اين جرم ها دست كم در پهنه دستگاه هاي اجرايي كاسته شود. در اين نوشتار، از جنبه هاي ماهوي (الف) و جنبه هاي شكلي (ب) پيشگيري از فساد اداري- مالي در پرتو آيين نامه مذكور سخن به ميان مي آيد.