مسيوليت كادر درماني در ترك يا تاخير درمان مجني عليه از منظر حقوق كيفري

ترك يا تاخير درمان توسط كادرماني يكي از مصاديق ترك درمان مي باشد، ترك فعل به صراحت قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم مي باشد. قانون گذار ترك يا تاخير درمان را در كنار ساير اسباب ضمان خسارت در قانون مجازات اسلامي پذيرفته و از مسيوليت مطلق جاني به نظريه تجزيه سببيت و توزيع خسارت روي آورده است و ترك يا تاخير درمان در كنار ساير اسباب ايجاد خسارت محاسبه نموده است. كادر درماني در مواجه با آسيب ديده وظيفه اي قانوني يا تعهد بر درمان وي ندارد كه در اين صورت به موجب بند 1 ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني 1354 محكوم مي شود. اما در صورتي كه كادر درماني برحسب قانون يا قرارداد وظيفه درمان مجني عليه را داشته باشند، عمل وي جرم و حسب مورد عمدي يا شبه عمدي يا خطاي محض خواهد بود.