نظام واره حقوق عمومي در فقه سياسي جمهوري اسلامي ايران

انسجام دروني هر رشته علمي و قابليت پاسخگويي آن به نيازهاي برآمده از آن، منوط به برخورداري آن رشته از نظام واره مي باشد. تا زماني كه يك رشته علمي مبتني بر جهان بيني حاكم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه مي تواند پاسخگوي نيازها باشد و نه مي تواند به عنوان اجزاي منظم و همسو، در قالب يك دانش مستقل علمي شناسايي شود، بلكه همواره در درون خود با تعارضات جدي مواجه خواهد شد. «حقوق عمومي» به عنوان يك رشته تخصصي، در مغرب زمين و در مهد پيدايش خويش داراي منابع، مباني، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندي معين و همسو با هم مي باشند، اما بايد اذعان نمود كه طراحي نظام واره براي حقوق عمومي در درون نظام كلان حقوقي و فقهي جمهوري اسلامي ايران، منوط به بازخواني مجدد اركان، عناصر، مفاهيم، مباني و منابع حقوق عمومي و توليد عناصر منطبق با هنجارهاي بنيادين حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد تا دانشي مستقل، منسجم و كارآمد و البته همسو با ساير زيرساخت هاي حقوقي، طراحي و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي كشور عمل نمايد.