بررسي دايره تاثيرگذاري شروط بنائي بر عقود در فقه امامي

در ميان فقهاي اماميه، در ميزان تاثيرگذاري شروط بنائي بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهاي متقدم تا زمان شيخ انصاري بر اين باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائي - همان شروط مورد توافق طرفين عقد، قبل از عقد كه عقد لاحق بر مبناي آن منعقد مي گردد- تاثيري بر عقد ندارد. نظريه آن ها به استناد نصوص موثقي از معصومين (ع) و تبادر ناشي از معناي لغوي مستند گشته است. در اين مقاله كه ديدگاه فقهاي اماميه، به روش تطبيقي، بررسي شده است، ضمن مردود دانستن ادعاي وجود تبادر، در معني يادشده، بر اين موضوع تاكيد شده كه نصوص موثق استنادي مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از اين روي– چنانچه مشهور فقهاي متاخر نيز گفته اند - به حكم عموميتحديثشريف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله ديگر، به اين نتيجه رسيده ايم كه شروط بنائي، اعتباري به اندازه اعتبار همه شروط صريح دارد.