بررسي مقايسه اي مفهوم تابعيت در نظام هاي حقوق بين الملل معاصر و حقوق اسلام

در ارتباط با مفهوم تابعيت، در نظام حقوقي اسلام، سه تقسيم بندي انجام شده است: تابعيت امي يا اسلامي، تابعيت قراردادي و تابعيت ملي. تابعيت اسلامي بر مبناي «امت اسلامي» و تابعيت قراردادي مبتني بر «قرارداد ذمه» داراي جنبه اعتقادي و تابعيت ملي بر اساس معيارهاي حقوق بين الملل خصوصي، جنبه فيزيكي و مادي، دارند. نظام حقوق بين الملل معاصر در مبحث تابعيت، بر مبناي « تابعيت ملي» است. پژوهش حاضر، در پي جواب به اين سوال هاست كه، مفهوم تابعيت از منظر نظام هاي حقوق بين الملل معاصر و حقوق اسلام مشتمل بر چه مباني است؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق اين دو نظام حقوقي در مبحث تابعت چيست؟ اين نوشتار درصدد است با ارائه تلفيقي از مباني عقيدتي و مادي، به بررسي مفهوم تابعيت از منظر فقهي- حقوقي بپردازد. وجه اشتراك نظام هاي حقوقي اسلام و حقوق بين الملل معاصر، در مفهوم تابعيت ملي و وجه افتراق، در مفاهيم تابعيت اسلامي و قراردادي بيان شده است. در نگارش مقاله حاضر، در بررسي مفاهيم و عناصر حقوقي مرتبط به بحث و توصيف و طبقه بندي آنها از روش توصيفي و در بيان ارزش اين مفاهيم و عناصر حقوقي، از روش تحليل علمي استفاده شده است.