اوراق سلف موازي در تأمين مالي صنعت خودرو

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظيم اقتصادي در كشور، سهم پنج درصدي در توليد ناخالص ملي، دارا بودن بالاترين ميزان اشتغالزايي در بين مجموع حوزه‌هاي صنعتي و وابستگي اقتصادي پنج ميليون نفر از افراد جامعه به اين صنعت؛ يكي از صنايع راهبردي و پيشران بسياري از صنايع بزرگ و كوچك كشور است و تقويت مالي اين بخش، رونق ساير حوزه‌ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ايجاد اختلال در آن، دستيابي به اهداف 20 ساله كشور در افق سال 1404 را ناممكن خواهد نمود. به همين دليل تأمين مالي صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرايط موجود اقتصادي و تنگناهاي اعتباري داخلي و بين‌المللي، يكي از دغدغه‌هاي اصلي نهادهاي سياست‌گذار و اجرايي كشور و شركت‌هاي خودروسازي بوده است. اين پژوهش با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و با روش توصيفي-تحليلي به دنبال اثبات اين فرضيه است كه طبق معيارهاي مالي و اقتصادي، اوراق سلف موازي استاندارد خودرو مي‌تواند به عنوان ابزاري مناسب در جهت تأمين مالي صنعت خودرو كشور بكار گرفته شود. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد با توجه به تركيب قراردادهاي سلف موازي استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معيارهاي اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف‎ و انگيزه‌هاي مشتريان‌، تناسب با روحيات و سلايق سرمايه‌گذران، ميزان نقدشوندگي اوراق و درجه كارايي مي‌تواند به عنوان ابزار مالي مناسب در بازار سرمايه كشور، جهت تأمين مالي صنعت خودرو كشور بكار گرفته شود و از جهت معيارهاي اقتصاد كلان شامل أثرگذاري بر روي رشد و توسعه اقتصادي، عدالت توزيعي و قابليت براي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي، به مصلحت جامعه بوده و با سياست‌گذاري مناسب‌، مي تواند در خدمت ارتقاي توليد ملي به كار گرفته شود.