مروري بر وضعيت ثبت و احراز پيشينه كيفري مجرمان در سيستم انتظامي

براساس نتايج پژوهش هايي كه درحوزه مداخله عدالت كيفري صورت گرفته است، از دهه 1960 به بعد به تدريج اميدهايي كه نسبت به اثربخشي برنامه هاي اصلاح و درمان مجرمان در زندان به وجود آمده بود روبه زوال گذاشته و در عوض رويكرد شناسايي و مديريت خطر مجرمان جايگزين آن شده است. در اين رويكرد، نظام تعيين كيفر با در اختيار داشتن تصوير شفاف و دقيق از پيشينه كيفري، ويژگي هاي فردي، اجتماعي و قضايي مجرمان و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر تكرار جرم و درجه خطرناكي آنان، بهتر مي تواند در مورد شناسايي و مديريت خطر جرم و افزايش هزينه آن براي مجرمان تصميم گيري نمايد. ثبت و احراز پيشينه ي كيفري مجرمان در دستگاه انتظامي در مقايسه با دستگاه قضايي از قدمت بيشتر و در عين حال از كارايي موثرتري برخوردار مي باشد. پايه گذاري اين دستگاه براساس ويژگي هاي آثار انگشت موجب شده هرگونه تغيير قيافه، جعل مدارك هويت، كتمان هويت و نظاير اينها، توسط مجرمان، مانع دست يابي به پيشينه كيفري و هويت واقعي آنان نباشد. اين دستگاه با خلا پشتوانه قانوني، مشخص نبودن زمان نگهداري سوابق انگشت نگاري و هم چنين عدم ثبت پيشينه كيفري اشخاص حقوقي، با محكوميت هاي شوراي حل اختلاف و تعزيرات حكومتي مواجه مي باشد.