تأملاتي درخصوص دعواي مشتق از ديدگاه حقوق دادرسي

سياست‌گذاران با طراحي قواعد حقوقي شكلي و ماهوي متعدد، مي‌كوشند ضمن تأمين مصالح شركت‌هاي تجاري، از سهام‌داران اقليت هم حمايت كنند. اين حمايت به شيوه‌هاي گوناگون، از جمله دعواي مشتق، صورت مي‌گيرد كه از سوي بسياري از نظام‌هاي حقوقي، مانند امريكا و انگلستان،پذيرفته شده است. نظام حقوقي ايران هم در  شركت‌هاي سهامي آن را پيش‌بيني كرده است؛ به‌اين ترتيب كه به يك‌پنجم سهام‌داران حق داده تا به نام و از طرف شركت، عليه مديران و مديرعاملي كه با تخلف خود باعث خسارت شركت شده است، طرح دعوا كنند. اما در حقوق ايران حدود اختيار نماينده در ابهام كامل قرار دارد و معلوم نيست آيا سهام‌دار مي‌تواند دادخواست يا دعوا را مسترد كند؟ درصورت تعدد سهام‌داران دادخواه، آيا اتفاق‌نظر آنان براي تصميم‌گيري درخصوص مسائل مختلف دادرسي، از جمله درخواست ارجاع به كارشناس، درخواست تجديدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آيا آنان حق درخواست صدور اجرائيه و اخذ محكوم‌به را دارند؟ آيا وجود يك‌پنجم سهام‌داران صرفاً براي طرح دعوا ضرورت دارد يا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ اين پرسش‌ها بايد در قانون آيين دادرسي مدني بيان شود،اماآن قانون در اين خصوص سكوت كرده است.