صلاحيت افراطي در تعارض دادگاه ها

نبود ارتباط كافي ميان دادگاه و دعواي مطرح شده، سبب اصلي ايجاد صلاحيت افراطي است. برخي قواعد صلاحيت از قبيل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاريخي، به ويژه در اثر تحول وسايل ارتباطي، مبناي منطقي خود را از دست داده اند. به دليل منافع سياسي ازجمله حمايت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم گرايي فزاينده كشورها همچنان قواعد غيرمنصفانه صلاحيت افراطي پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحيت افراطي مبتني بر تابعيت، حفظ شده و در سايه اجراي آيين نامه اروپايي بروكسل يك، گسترش فوق العاده اي يافته است. در ايالات متحده امريكا نيز دادگاه ها با تفسير موسع از معيار حداقل تماس، اعمال صلاحيت هاي افراطي ناشي از عبور يا توقيف اموال را توجيه مي نمايند. بازنگري در قواعد صلاحيت بر مبناي ضرورت ارتباط ميان دعوي و مرجع رسيدگي و نيز انعقاد معاهدات بين المللي، روابط خصوصي بين المللي را از تلاطم تصميمات مبتني بر اغراض سياسي مصون نگه مي دارد و ضمن حفظ حقوق همه اصحاب دعوي، موجبات انجام دادرسي عادلانه را فراهم مي سازد.