ماهيت حقوقي رهن دريايي

قانون مدني در ماده 771 به تعريف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدي شرايط و آثار آن را بيان نموده است؛ رهن دريايي متضمن شرايط و ويژگي هاي متفاوت و گاه متعارض با رهن مدني است . از سوي ديگر خروج صريح رهن دريايي از شمول مقررات قانون مدني به موجب ماده 42 قانون دريايي اين انديشه را در ذهن قوت مي بخشد كه قانون دريايي نهادي را معرفي كرده كه ماهيت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدني و حتي متون فقهي پذيرفته شده، متفاوت بوده و در واقع يك قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصاً اينكه در حقوق ساير كشورها و كنوانسيون هاي بين المللي مقررات خاصي براي رهن در حوزه حقوق دريايي به ويژه رهن كشتي پيش بيني شده است . لذا اين مقاله تحليلي حقوقي از رهن دريايي به عنوان يك قرارداد مستقل، با هدف شناسايي كامل ماهيت حقوقي اين قراداد است .