بررسي قاعده معاوضه در فقه اماميه و حقوق ايران و انگليس

به نظر مشهور فقهاي اماميه، مقتضاي عقود معاوضي، داخل شدن عوض در ملكيت مالك معوض و بالعكس است؛ به طوري كه اگر عوض در ملك مالك معوض داخل نشود يا بالعكس، معاوضه اي واقع نمي شود . در مقابل، فقهاي برجسته اي با نظر مشهور مخالفت كرده و اين عمل را معاوضه اي صحيح دانسته اند . بر اساس نظريه اخير، اين مسئله مطرح مي شود كه آيا ثالث ذي نفع حق درخواست اجراي تعهد را دارد يا نه؟ در قانون مدني ايران، اشاراتي به اين قاعده و موارد نقضي براي آن وجود دارد . حقوقدانان انگليس نيز اين قاعده را مطرح كرده اند كه عوض بايد از متعهدله منتقل شود، اما لازم نيست به متعهد منتقل شود . مقاله حاضر درصدد بررسي قاعده مذكور در فقه اماميه و حقوق ايران و انگليس است . اين مقاله مي كوشد اثبات كند كه اولاً، قاعده معاوضه، مقتضاي اطلاق عقود معاوضي است نه مقتضاي ذات آن ها؛ و ثانياً، ثالث ذي نفع مي تواند مستقلاً اجراي تعهد را مطالبه كند .