بررسي آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي ناشي از محدوديت عرضه در زيربخش هاي صنعت بر ساير بخش هاي اقتصادي با استفاده از الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي عرضه محور

محاسبات حاكي از آن است كه حدود 60 درصد از كل واردات واسطه اي به طور مستقيم توسط زيربخش هاي صنعت و در فرآيند توليد آنها استفاده مي شود. در اين مقاله با به كارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي به هنگام شده سال 1390 مركز پژوهش هاي مجلس و در قالب الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي عرضه محور با رويكرد مقداري (توليد)، اين پرسش مهم مورد بررسي قرار گرفته است كه اگر محدوديتي در عرضه (يا واردات) هر يك از زيربخش هاي صنعت رخ دهد، چه آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي در پي خواهد داشت. نتايج محاسبات صورت گرفته در بخش آثار و تبعات ناشي از محدوديت عرضه در زيربخش هاي صنعت حاكي از آن است كه نخست، بيشترين محدوديت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت كك، فرآورده هاي نفتي و محصولات شيميايي رخ مي دهد كه با كاهش 87 هزار ميليارد ريالي، بالاترين ميزان كاهش توليد را در كل اقتصاد ايجاد مي نمايد. همچنين در تمامي سناريوها، به جز محدوديت واردات واسطه در بخش صنايع غذايي و آشاميدني، مازاد عملياتي بيشترين سهم را در كاهش درآمد عوامل توليد به خود اختصاص داده است كه تقريباً بيش از 50 درصد از كل كاهش درآمد عوامل توليد را شامل مي گردد. درآمد مختلط نيز پس از مازاد عملياتي ناخالص بيشترين سهم از كاهش درآمد عوامل توليد را به خود اختصاص داده است. در تمامي زيربخش هاي صنعت كه با محدوديت واردات واسطه مواجه بوده اند، به جز بخش ساخت كك، توليد فرآورده هاي نفتي و محصولات شيميايي، در ساير موارد مطابق انتظار خانوارهاي شهري بيشترين كاهش درآمد را نسبت به خانوارهاي روستايي و شركت ها تجربه كرده اند.