درآمدي بر «مفهوم مخالف» در تفسير گزاره هاي حقوقي

گذشته از اين كه قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهي و كشف حكم شرعي است به منظور كشف حكم حقوقي و مراد واقعي قانونگذار و به تعبيري كشف روح قانون نيز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال­هايي كه موافقين و مخالفين مفهوم در علم اصول بيان كرده­اند همواره اين سوال مطرح است كه معيار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانوني و گزاره­هاي حقوقي چيست؟ بدون شك يافتن پاسخ مناسبي براي اين سوال، راه هرگونه تفسير را در برداشت­هاي حقوقي و قانوني خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانوني متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ملاك و مناط تشخيص مفهوم در قوانين موضوعه، در جايي­كه قرينه خارجي وجود نداشته باشد علاوه بر رعايت اصول و قواعد مسلم حقوقي، از راه ذوق سليم و موازين لغوي است به شرطي كه بر مفهوم نامعقولي دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قياس، تشبيه، مصلحت­سنجي و تعميم بي­دليل و غيرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و اين همان يافته اصلي تحقيق محسوب مي­شود.