تأثير سياست تقنيني بر نرخ رشد جمعيت در ايران

در دهه‌هاي گذشته، قوانين و مقررات بسياري در ارتباط با تنظيم جمعيت در ايران تصويب شده كه مي‌تواند بيانگر رويكرد سياست تقنيني كشور به موضوع جمعيت باشد. در اين نوشتار، سياست تقنيني جمعيتي در ايران از دو جنبه بررسي شده است. نخست اينكه سياست تقنيني ايران هيچ‌گاه يك جهت‌گيري مشخص در زمينه افزايش،‌ كاهش يا تعديل جمعيت نداشته و دوم اينكه قوانين و مقررات ناظر بر تنظيم جمعيت،‌ صرفاً‌ يكي از عوامل اجتماعي مؤثر بر تنظيم نرخ رشد جمعيت به شمار مي‌آيد و عوامل فراوان ديگري مانند عوامل اقتصادي، اجتماعي، نگرش‌هاي فرهنگي و همچنين وضعيت محيط زيست و منابع طبيعي نيز در كاهش يا افزايش اين نرخ مؤثرند. اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه هرچند سياست تقنيني، نيازمند ثبات در اين زمينه است؛ ولي الزاماً‌ نمي‌توان پذيرفت نظام حقوقي، عامل اصلي در نرخ رشد جمعيت قلمداد مي‌شود؛ چراكه گذشته از تأثير عوامل گوناگون ديگر، اثبات تأثير عامل حقوقي بر افزايش يا كاهش جمعيت، مستلزم ارزيابي آثار قوانين و مقرراتي است كه در حوزه‌هاي مرتبط با جمعيت تصويب شده‌اند و اين ارزيابي تاكنون صورت نگرفته است. همچنين مهم‌ترين عامل مؤثر در تحقق اهداف يك قانون، داشتن ضمانت اجرايي قوي است؛ درحالي‌كه سياست‌هاي تنظيم جمعيت در تشويق خانواده‌ها به افزايش يا كاهش فرزندآوري، از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيستند. راهكار پيشنهادي اين مقاله، ضرورت حركت تدريجي نظام حقوقي به سمت تحقق عدالت جمعيتي به جاي كنترل آماري در شاخص‌هاي جمعيتي است.