مالكيت فكري ؛ سيري در ادله موافقان و مخالفان

بحث مشروعيت مالكيت فكري از مباحث پرثمري است كه قوانين و مقررات متنوعي را در سطح ملي و بين المللي به خود اختصاص داده است، ولي موضوع مزبور جاي خود را در فقه كه مهم ترين منبع حقوق ايران به شمار مي رود، چندان كه شايسته است، باز نكرده است. با اين حال در يك تقسيم بندي كلي، مي توان فقها را با توجه به نظرات ومباحث پراكنده اي كه ابراز داشته اند، در دو دسته موافق و مخالف حقوق مالكيت فكري جاي داد. مخالفان مالكيت فكري با استناد به قاعده سلطنت ، عدم امضاي مالكيت فكري توسط شارع ، عدم جواز اجرت بر واجبات ، تنافي اين حقوق با مذاق شريعت و .... مشروعيت اين حقوق را زير سوال برده اند. در سوي ديگر، برخي از فقها و صاحب نظران با تمسك به ادله اي چون قاعده لاضرر، لزوم وفاي به عهد، حرمت اكل مال به باطل ، قاعده حفظ نظام ، حرمت تصرف در اموال ديگران، حرمت ظلم ، بناي عقلا، جواز جعل مقررات از باب ضرورت و... در صدد اثبات اين حقوق برآمده اند. به نظر مي رسد مجموع ادله اقامه شده مي تواند مشروعيت اين حقوق را ثابت كند.