بررسي سكوت قانون درباره زنده شدن پس از اعدام تعزيري با نگاهي به نظر حقوقدانان و فقها

اعتياد به مواد مخدر بهعنوان يك بلاي اجتماعي، پديده شوم و خانمانسوز به شمار ميآيد. تمامي جوامع انساني و بيشتر دولتها بر اين موضوع اتفاقنظر دارند كه مواد مخدر و جرايم ناشي از آن، نسل بشريت را مورد تهديد قرار داده است، بنابراين صاحبنظران معتقدند كه حل اين معضل اجتماعي نيازمند مبارزهاي مستمر در ابعاد نظامي، انتظامي و سياسي تا تلاشهاي اقتصادي و فرهنگي است. در كشور ما يكي از ابزارهاي مقابله با اين پديده اعمال مجازات شديد و سنگين بوده و مجازات اعدام و حبسهاي طولانيمدت بهعنوان نمونههاي بارز پيشگيريهاي كيفري در نظر گرفته شده است. هدف اين پژوهش، با توجه به نظراتي كه درباره مقابله فقهي و حقوقي مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر به دست آمده است بررسي نظريات حقوقدانان و فقها درباره اعدام و نحوه اجراي مجدد پس از زنده شدن اعدامي ميباشد. در خصوص امكان تعيين مجازات اعدام و توجيه فقهي آن در مورد جرايم مواد مخدر تنها از 3 طريق افساد فيالارض، تعزير شرعي و حكم حكومتي امكانپذير است. با بررسي متون فقهي و ادله شرعي ميتوان گفت كه توجيه مجازات اعدام در قالب افساد فيالارض و تعزير شرعي فاقد وجاهت شرعي و غير منطبق با موازين اسلامي است، تنها راه باقيمانده، حكم حكومتي و رعايت مصلحت جامعه ميباشد؛ بنابراين براي حفظ دين و نظام اسلامي زماني كه مصلحت اقتضا نمايد ولي امر ميتواند از باب احكام حكومتي مجازات اعدام پيشبيني كند.