شرط مبادله‌ي پيشرفت‌ها در قراردادهاي مجوز بهره‌برداري از حق اختراع

Grant-back Clauses in Patent Licensing Agreements

شرط مبادله ي پيشرفت هاي انجام شده نسبت به اختراعي كه مجوز بهره برداري از آن اعطا شده، امروزه به يكي از مهم ترين شروط قراردادهاي مجوز بهره برداري تبديل شده است. اين شرط هم آثار مفيد براي رقابت و هم آثار ضدرقابتي دارد كه توجه ويژه حقوق رقابت را مي‌طلبد. در حقوق آمريكا، اين شروط كه قبلاً غيرقانوني تلقي مي­شدند، اكنون به­صورت موردي بر طبق ضابطه­ي منطقي و به­عنوان جزيي از كل قرارداد مورد ارزيابي قرار مي گيرند و غيرقانوني بودن آن‌ها شايد به اعلام غيرقانوني بودن قرارداد منجر شود. در اتحاديه­ي اروپايي فقط شروط انحصاري مبادله به طور موردي بررسي مي شوند و كل قرارداد تحت تأثير آن ها قرار نمي گيرد و امكان دارد بقيه شروط قرارداد از ممنوعيت كلي ماده ي 101 معاهده­ي عملكرد اتحاديه­ي اروپايي[1] معاف شوند. در حقوق ايران، اين شروط موضوعي جديد محسوب مي­شوند كه بر طبق قواعد عمومي قراردادها و به­دليل متعارف بودن صحيح محسوب مي شوند. اين شرط در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به طور خاص بيان نشده و فقط در صورتي مشمول اين قانون و ممنوع خواهد بود كه مصداق شرط غيرمنصفانه و سوء استفاده از وضعيت مسلط اقتصادي باشد. البته مفهوم شرط غيرمنصفانه در قانون يادشده بيان نشده و بايد به صورت موردي بررسي شود.

Nowadays, grantback clauses are one of the most important conditions in patent licensing agreements. These conditions have beneficial impact on competition and anticompetitive behaviour that require special attention by competition law. In America, the provisions that were previously considered illegal are now assessed in accordance with rational criteria and as a part of the contracts.The illegality of these provisions may lead to the illegality of the contract. In Europe, only exclusive grantbacks are subject to an individual assessment, and not as a part of more global contract.Other conditions of the contract areexempt from general prohibition considered in Article 101 of European Treaty. In Iranian law, these provisionsare new issues which can be justified by the concept of reasonableness and the general rules of contracts. This condition does not specifically mention in General Policies of Implementation of Article 44 of the Constitution.  It is forbidden if it is regarded as an unfair term oras an abusive of dominant economic conditions.