شرط انحصار متن كتبي قرارداد در حقوق انگليس، ايران، اصول قراردادهاي اروپا و اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي

به موجب شرط انحصار يا تماميت متن كتبي قرارداد كه به ويژه در قراردادهاي تجاري، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرف ها به متن كتبي قرارداد منحصر و محدود بوده، زيرا قرارداد، مستقل از مذاكرات پيشين و روابط قبلي است وهرچه مورد گفتگو ومذاكره طرف ها قرار گيرد، اما در متن كتبي قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به اين ترتيب، مذاكرات، روابط و توافق هاي پيش از قرارداد كه در متن كتبي وارد نشده اند، بخشي از مفاد قرارداد تلقي نمي شوند. قلمرو و اثر شرط انحصار متن كتبي قرارداد، به ويژه در صورت ابهام يا نقص و خلا قرارداد، موضوعات مورد توجه اين پژوهش است. با اين فرضيات كه تفسير اراده طرف هاي قرارداد را نمي توان در خلا و بدون عرف و عادت و شروط ضمني و بنايي به انجام رساند و بر مبناي اصل حاكميت اراده، اين نتيجه حاصل مي شود كه وجود شرط انحصار مانع تفسير يا كشف اراده طرف هاي قرارداد از طريق ساير منابع قراردادي و وسايل غيرمكتوب از قبيل عرف وعادت نيست. در تعيين حقوق و تعهدات قراردادي، ارزش اين شرط تنها ايجاد اماره و فرض بر شامل نشدن حقوق و تعهدات مطرح شده در روابط و مذاكرات پيش از قرارداد در قرارداد مكتوب فعلي است و البته خلاف آن با اصول حاكميت اراده و منع رفتار معارض قابل اثبات است. اراده طرف هاي قرارداد، با هر وسيله اي كه احراز شود، و ساير منابع قراردادي، به ويژه عرف، بر قرارداد حاكم اند و حقوق و تعهدات قراردادي را تعيين مي نمايند.