امكان سنجي دوره اي شدن حاكميت سياسي در قانون اساسي

سوال اساسي نوشتار حاضر اين است كه حقّ حاكميت ملي نسبت به نسل هاي بعد از عصر تأسيس چگونه قابل تعريف است و آنان چگونه مي توانند اين حق را در گزينش نظام سياسي اعمال كنند؟ به ويژه اگر قوانين اساسي، برگزاري رفراندوم درباره ي اصل نظام سياسي و يا اصول محوري آن را نپذيرفته باشند. در بررسي اين مسأله با روش حقوقي، ضمن پذيرش بدون استثناء اصل حاكميت ملي، تبيين هاي حقوقي اي درباره ي عدم امكان بازنگري در برخي اصول كليدي نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران ارائه شده است. اين محدويت حقوقي در وهله ي نخست ناشي از آن است كه قانون اساسي، سند ادار ه و صيانت از نظام سياسي است؛ لذا ممنوعيت بازنگري در آن دسته از اصول قانون اساسي كه تغيير آن ها به منزله ي تغيير ماهيت نظام سياسي باشد، عين صيانت از حق حاكميت ملت است. ثانياً، پذيرش اين مسأله در تعارض با حق مهم ديگر، يعني حق ثبات و پيشرفت است. و در وهله ي سوم، عقلانيت انديشه ي سياسي مانع تجويز انهدام نظام سياسي برخاسته از آن عقلانيت مي شود؛ فلذا همواره نظام سياسي خود را عقلاني مي داند و آن را زير سوال نمي برد. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز كه بر مبناي اقناع عمومي نسبت به عدم مشروعيت نظام سابق و مشروعيت نظام جايگزين بنيان نهاده شده است، مستثني از اين سه دليل منطقي نيست. دستاوردهاي اين نوشتار مي تواند نقطه ي آغازيني براي گفتمان مشروعيت در ادبيات حقوقي و كرسي هاي آزادانديشي در محافل علمي و آكادميك باشد.