سازوكارهاي مقابله با قانون محدوديت مصونيت دولت خارجي امريكا

Countermeasures Vis-à-vis Limitation of US Foreign Sovereign Immunities Act

ايالات متحده امريكا در سال 1996 قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي (مصوب 1976) را اصلاح كرد. براساس اين قانون، اشخاص امريكايي آسيب ديده از حملات تروريستي در هر جاي دنيا و يا بازماندگان آنها مي‌توانند در محاكم امريكا عليه دولت‌هايي كه حامي عمليات تروريستي هستند، شكايت كنند. وزارت خارجه امريكا فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم را مشخص مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران از سال 1983 در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم ايالات متحده امريكا قرارگرفته است. از اين‌رو دعاوي بسياري در سال‌هاي اخير عليه ايران در دادگاه‌هاي امريكا مطرح شده است و دادگاه‌هاي مزبور برخلاف قواعد حقوق بين‌الملل نيز تاكنون ده‌ها ميليارد دلار راي عليه ايران صادر كرده‌اند. اما در مواجهه با اين قانون راهكار ايران چيست؟ آنچه تاكنون اتفاق افتاده شركت نكردن در دادگاه‌ها به منظور مشروعيت نبخشيدن به نقض مصونيت دولت‌ها است. مذاكرات ديپلماتيك، طرح مسيله در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و يا در ديوان بين‌المللي دادگستري، از جمله اقدامات سياسي - حقوقي است كه مي‌تواند براي مقابله با اين قانون از سوي ايران انجام شود.

The United Sates amended in 1996 the Foreign Sovereign Immunities Act (enacted in 1976). According to this law, the American people affected by the terrorist attacks anywhere in the world or their survivors can draft a plaint to present in the courts of America against the states that support terrorist operations. Department of State lists the states which are considered to be the sponsors of terrorism. The Islamic Republic of Iran has been put in that list since 1983. For this reason, in recent years, many disputes have been raised against Iran in U.S. courts and these courts have so far, contrary to international legal norms, voted against Iran and have sentenced Iran to pay tens of billions of dollars. Which mechanism is available for the Iran to confront this law? What has happened until now is not participating in the court to deny the legitimacy of the claim of violating the immunity of states. Contrary to what mentioned in the media, judicial decisions made by American courts have led to convictions which entailed payments amounting to much more than two billion dollars. The measures taken to deal with the law by the Islamic Republic of Iran have been so far practically ineffective. It seems that diplomatic negotiations to discuss the issue in the United Nations General Assembly or in the International Court of Justice, along with appropriate legal and political measures could be more effective in dealing with this law.