كيفر زدايي از جرايم كسب و كار

امروزه اقتصاد و رونق اقتصادي يكي از مولفه­هاي مهم و حياتي پيشرفت و قدرت يك حكومت و ملت شناخته مي­شود و تلاش براي توسعه و تعميق فعاليت هاي اقتصادي به يكي از مهم ترين دغدغه­ها و نگراني­هاي سياستمداران و برنامه ريزان تبديل گشته است. در اين شرايط بديهي است كه براي تقويت نيروي حكومت مركزي از يك سو و جلب رضايت شهروندان از دولت از سوي ديگر يكي از مهم ترين سياست­هاي دولت حمايت از رشد و توسعه و رونق اقتصادي خواهد بود تا در سايه آن دولت بتواند اقتدار ملي خويش را افزايش دهد و هرگونه تهديد بالقوه عليه حاكميت سياسي خود را از پيش رو بردارد. طبيعتاً تحقق اين اهداف نيازمند اتخاذ سياستي كارآمد در بخش اقتصادي است كه فراهم كردن شرايط لازم براي سرمايه­گذاري يكي از مهم ترين و جدي­ترين سياست­ها در اين زمينه محسوب مي­گردد. دولت­ها ابزارهاي فراواني براي حمايت از سرمايه­گذاري و خصوصي­سازي در اختيار دارند كه از جمله مي­توان به تعديل ابزارهاي زرادخانه كيفري در مواجهه با جرايم و ناهنجاري­هاي اقتصادي اشاره نمود. به نظر مي­رسد، كيفرزدايي از جرايم كسب و كار قادر است كه آرمان مورد نظر ما در خصوص حمايت از اقتصاد و سرمايه­گذاري را به نتيجه برساند. در اين مقاله سعي شده است اين موضوع مورد بررسي و تحليل حقوقي قرار گيرد. امروزه اقتصاد و رونق اقتصادي يكي از مولفه­هاي مهم و حياتي پيشرفت و قدرت يك حكومت و ملت شناخته مي­شود و تلاش براي توسعه و تعميق فعاليت هاي اقتصادي به يكي از مهم ترين دغدغه­ها و نگراني­هاي سياستمداران و برنامه ريزان تبديل گشته است. در اين شرايط بديهي است كه براي تقويت نيروي حكومت مركزي از يك سو و جلب رضايت شهروندان از دولت از سوي ديگر يكي از مهم ترين سياست­هاي دولت حمايت از رشد و توسعه و رونق اقتصادي خواهد بود تا در سايه آن دولت بتواند اقتدار ملي خويش را افزايش دهد و هرگونه تهديد بالقوه عليه حاكميت سياسي خود را از پيش رو بردارد. طبيعتاً تحقق اين اهداف نيازمند اتخاذ سياستي كارآمد در بخش اقتصادي است كه فراهم كردن شرايط لازم براي سرمايه­گذاري يكي از مهم ترين و جدي­ترين سياست­ها در اين زمينه محسوب مي­گردد. دولت­ها ابزارهاي فراواني براي حمايت از سرمايه­گذاري و خصوصي­سازي در اختيار دارند كه از جمله مي­توان به تعديل ابزارهاي زرادخانه كيفري در مواجهه با جرايم و ناهنجاري­هاي اقتصادي اشاره نمود. به نظر مي­رسد، كيفرزدايي از جرايم كسب و كار قادر است كه آرمان مورد نظر ما در خصوص حمايت از اقتصاد و سرمايه­گذاري را به نتيجه برساند. در اين مقاله سعي شده است اين موضوع مورد بررسي و تحليل حقوقي قرار گيرد.