تاثير امنيت بر رشد اقتصادي در ايران و برخي كشورهاي منتخب

با توجه به رويكردهاي مختلف بررسي هاي امنيت، شاخص هاي مختلفي براي بررسي آن وجود دارد و توصيه هاي سياستي هر يك از اين رويكردها داراي تاثيرات اقتصادي متفاوتي بر جوامع مختلف است. در اين تحقيق آثار اقتصادي دو رويكرد سنتي و نوين امنيتي با استفاده از شاخص هاي مختلفي چون شكنندگي دولت ها، درك فساد، صلح و مخارج نظامي، براي 135 كشور در دو دوره زماني 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحليل پانل ديتا مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مولفه هاي مخارج نظامي و شكنندگي دولت تاثير منفي بر رشد اقتصادي دارد و به هر اندازه كه دولت ها شكننده تر باشند، ميزان رشد اقتصادي در آن كشورها پايين تر خواهد بود. بررسي رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادي نشان مي دهد، دولت هاي پاك تر داراي رشد اقتصادي بيشتري هستند. همچنين بررسي رابطه «شاخص جهاني صلح» و «شاخص شكنندگي دولت ها» با ميزان سرمايه گذاري در كشورهاي مورد بررسي، نشان مي دهد شاخص جهاني صلح داراي تاثير مثبت و شاخص شكنندگي دولت داراي تاثير منفي است. در كل شاخص هاي منبعث از رويكردهاي سنتي، تاثير مثبتي بر رشد اقتصاد ندارند و رويكرد هاي نوين به دليل ساختارگرا بودن و توجه به طيف وسيعي از عوامل ناامن كننده، ارتباط مثبتي با مولفه هاي اقتصادي در جوامع مختلف دارند.