رويكرد امام خميني (ره) در قاعده «الخراج بالضمان» و كاركرد آن در اثبات مسئوليت مدني دولت

مسئوليت مدني دولت، به عنوان انديشه اي نو در اكثر نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است. مطالعه قوانين نشان مي دهد كه مسئوليت مدني دولت به صورت جامع و نظام مند در حقوق ايران مطرح نشده و دولت در قوانين و مقررات پراكنده و خاص، مسئوليت برخي از اقدامات كاركنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون كلي كه اين نوع مسئوليت در آن مطرح شده است، قانون مسئوليت مدني مي باشد كه روح حاكم بر آن نيز موافق با قواعد مسئوليت مدني در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمي باشد و اصلاح قوانين موجود و تدوين قانون جديد محتاج تعيين مبناي مسئوليت مدني دولت مي باشد. در اين پژوهش با روش تحليلي و توصيفي، ضمن تبيين نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده است كه با پذيرش رويكرد متفاوت امام خميني1، اين قاعده را مي توان به عنوان مبناي مسئوليت مدني دولت، مطرح كرد كه اين برداشت از قاعده با نظريه «تساوي شهروندان در تحمل هزينه هاي عمومي» مطابقت دارد.