باز توزيع اختيارات نهادهاي كشف و تحقيقِ جرم در نظام حقوقي ايران

توزيع اختيارات در فرايند رسيدگي كيفري نسخه كوچك شده تفكيك قوا است. هدف از توزيع اختيارات در فرايند رسيدگي كيفري، ارتقاي دقت و سلامت اين فرايند و كاهش استبداد قضايي است. هدف اين تحقيق ارائه يك مدل مطلوب از اختيارات نهادهاي كشف و تحقيق جرم، انطباق وضعيت موجود در نظام حقوقي ايران با مدل مطلوب و ارائه راهكارهاي قابل اجرا براي نِيل به وضع مطلوب است.روش تحقيق: اين تحقيق به شيوه توصيفي-تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام شده است.يافته هاي تحقيق: در مدل مطلوب فرايند رسيدگي كيفري، شش نهادِ كشف جرم، تعقيب جرم، تحقيق جرم، نظارت بر تحقيقات، رسيدگي به جرم و اجراي رأي قطعي، به صورت مستقل اقدام مي كنند. در اين ميان، نهاد كشف جرم دغدغه هاي امنيتي دارد و اختيارات آن ناظر به گردآوري ادله اثباتي، دستگيري مظنون و تحقيق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترين گزينه نهاد كشف جرم، پليس اداري است. نهاد تحقيق جرم جايگاه بي طرف دارد و صرفاً اختيارات انجام تحقيقات جنايي براي احراز واقعيت، گردآوري ادله اثبات دعوا و دستگيري مظنون را عهده دار است و در راستاي تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندي و ارتقاي صحتِ عمل نهاد تحقيق، اين نهاد هيچ گونه اختيار عملي در صدور مجوز بازرسي و دستگيري ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب يا محدودكننده حقوق و آزادي هاي شهروندي با قاضي ناظر تحقيقات است. بهترين گزينه نهاد تحقيق جرم، پليس قضايي است.نتيجه-گيري: براي نيل به وضع مطلوب ضروري است پليس اداري و پليس قضايي به عنوان نهادهاي مستقل كشف و تحقيق جرم شناسايي شوند، دادستان به اختيارات تعقيب جرم عقب نشيني كند، قاضي ناظر تحقيقات براي تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندي شناسايي شود و نسخه كوچك شده رسيدگي تدافعي با رعايت تساوي سلاح ها در مرحله پيش دادرسي اجرا شود.