تحليلي نوين از جرم تحصيل مال نامشروع در حقوق ايران

غالباً در حقوق ايران، بر اساس ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري مصوب 1367، در جرائم عليه اموال، از جرمي تحت عنوان «تحصيل مال نامشروع»، ياد ميشود. اين ماده داراي متن مبهمي است كه اين شبهه را القاء مي كند اين جرم از جانب هر شخصي با هر خصوصيات قابل ارتكاب است؟ يا مرتكبين چنين جرمي اشخاصي با ويژگي هاي خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شيوه ي انشاء متن و لزوم تفسير به نفع متهم، ماده ي مزبور ناظر به اشخاصي است كه حسب صدر ماده به گونه اي از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصي، امتيازاتي را كسب كنند و يا مسؤول و متعهد توزيع كالاهايي طبق ضوابط خاص شوند و از همين طريق، مالي را تحصيل كرده اند. واژه نامشروع مندرج در اين ماده را هم بايد به معني بر خلاف ضوابط و مقررات تعيين شده براي مرتكب دانست كه مي تواند تعبيري ديگر از كلام خداوند در قرآن به «اكل مال بالباطل» باشد كه بلا جهت خود را صاحب مال غير كرده است.