مباني و تحولات اصول صلاحيت مبتني بر رابطه تابعيت

Foundations and Evolution of Nationality-Based Jurisdiction

تحولات اصول صلاحيت مبتني بر رابطه­ي تابعيت در قانون مجازات اسلامي 1392 قابل انكار نيست. براي اولين بار در تاريخ حقوق كيفري ايران، اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني ­عليه پذيرفته شد. قاعده­ي منع محاكمه­ ي مجدد كه پس از انقلاب اسلامي حذف شده بود، مجداً در هر دو شكل اصل صلاحيت شخصي و اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه پذيرفته شد. در عين حال در راستاي توجه به مباني اصول صلاحيت مبتني بر رابطه­ي تابعيت، تحولات ديگري نيز مي ­توانست به اين موارد اضافه شود، از جمله اين كه شرط اعمال هردو شكل صلاحيت مورد اشاره، منوط به وجود شكايت شاكي و علاوه بر آن تشخيص دادسرا مبني بر مناسب بودن تعقيب باشد؛ دو شرطي كه پذيرش آن­ها حداقل در قلمرو جرايم تعزيري، مغايرتي هم با موازين شرعي نداشت.

Investigating the criminal laws of different countries show that nationality principle is one of the most important principles of extra-territorial criminal jurisdiction. For the first time in the history of Criminal law in Iran, the principle of nationality-based jurisdiction was accepted. The rule of No Double Jeopardy which had been rejected in the wake of Islamic Revolution (1979) came into existence once again . However, some other evolutions could also come to view in the same line with the consideration of jurisdiction based on the nationality of victim such as the application of jurisdiction is subjected to the claim of plaintiff and also the opinion of public prosecutor’s office; these two conditions were not in contrast to Shaira standard at least in the field of Tazirat.