تاثير نهادها بر نرخ بيكاري

بيكاري يكي از مشكلات بزرگ اقتصادي - اجتماعي است كه عملكرد حكمرانان آن را به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير قرار مي­دهند و متقابلاً افزايش نرخ بيكاري را مي­توان ازجمله دلايل اصلي بروز مشكلات اقتصادي- اجتماعي دانست. هدف اين مطالعه بررسي تاثير شاخص نهادي حكمراني بر نرخ بيكاري در كشورهاي منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طي دوره 2012-1996م، است. نتايج مطالعه مبني بر تاثير منفي و بي­ معناي شاخص نهادي حكمراني بر نرخ بيكاري، گوياي ناهماهنگي سياست­ هاي كلان اقتصادي با راهبرد­هاي بهبود شاخص نهادي و كاهش نرخ بيكاري و كيفيت نامناسب كيفيت قوانين و مقررات و وجود فساد و اثربخشي پايين دولت در اقتصاد در كشورهاي مورد مطالعه است. پس سياست­گذاران و مسئولان اقتصادي در كشورهاي مورد مطالعه بايد تمهيدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادي حكمراني و به­ كارگيري هدفمند نيروي كار به كار گمارند. همچنين، تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و آزادي اقتصادي بر نرخ بيكاري كشورهاي مورد مطالعه منفي و معنادار است. متغيرهاي هزينه­ هاي جبران خدمات نيروي كار و وفور منابع طبيعي نيز بر نرخ بيكاري به ترتيب اثرات مثبت و منفي اما بي­ معني دارند.