تقليل‌گرايي نسبت به مجازات‌هاي سالب حيات در حقوق كيفري ايران

مطابق با اصل چهارم قانون اساسي، قانون‌گذار در جمهوري اسلامي مكلف است بر مبناي فقه شيعي قانون‌گذاري نمايد. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ايران به فقه استناد داده مي‌شود. در حالي كه مراجعه به فقه به‌روشني نشان مي‌دهد كه در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفي وجود دارد. قواعد مختلفي در فقه وجود دارد كه بر احتياط در مسئله دماء تأكيد دارد و اقتضاي احتياط آن است كه هرگاه در مورد يك حكم فقهي مرتبط با جان انسان‌ها، دو استنباط مختلف وجود داشت كه يك نظر حكم به اعدام و نظر ديگر حكم به عدم اعدام مي‌داد، بايد مقنن نظري را برگزيند كه حكم به عدم اعدام مي‌دهد. اين مقاله ضمن پذيرش فقه موجود و به حمل شايع در حوزه‌هاي علميه و مباني نظري و كلامي فقه رايج، در مقام بيان قواعد و دلايلي است كه كثرت اعدام را جزو لوازم ذاتي فقه نمي‌داند و از درون فقه به دنبال كاهش مجازات اعدام در نظام حقوقي ايران است.