تكاليف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه پيشگيري از جرم

جرم‌ هاي عليه بازار سرمايه، ارزش‌ها، بايد‌ها و نبايدهاي نظام اقتصادي را نقض كرده و به چالش مي‌كشند. به‌ واسطه ارتكاب اين رفتارهاست كه رقابت عادلانه، اعتماد ميان كنشگران بازار سرمايه و شفافيت در اطلاعات، دچار آسيب جدي مي‌شوند. به همين جهت، از يكسو سياست‌گذاران جنايي به جرم‌انگاري و كيفرگذاري و درواقع اتخاذ سياست‌هاي كيفري در قبال آنها مبادرت مي‌ورزند و از سوي ديگر، در راستاي پيش‌بيني تدابير پيشگيرانه ناظر به اين جرم‌ها گام برمي‌دارند. سياست‌ها و اقدام‌هاي پيشگيرانه كه از ماهيت غيرقهرآميز برخوردارند، اسباب كاهش يا از بين بردن عوامل جرم‌زا را امكان‌پذير ساخته و بستري براي پيشگيري از وارد‌شدن شهروندان به ورطه بزهكاري فراهم مي‌سازند. قانون‌گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ‌ايران (1384)» براي كاهش شمار بزهكاري در بازار سرمايه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در كنار واگذاري وظيفه شناسايي جرم‌ها و اعلام آنها به مراجع قضايي، مأموريت پيشگيري از اين نوع بزهكاري‌ها را هم سپرده است. بديهي است كه اين سازمان بايد براي انجام اين تكليف مهم كه مي‌تواند در كاهش شمار بزهكاري اقتصادي و برقراري امنيت در بازار سرمايه نقش‌آفرين باشد، به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مبادرت ورزد. در اين نوشتار، از تكاليف پيشگيرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه علت‌شناسي جرم‌ها (1)، اتخاذ تدابير پيشگيرانه ماهوي (2) و تدوين آيين پيشگيرانه (3) سخن به ميان مي‌آيد تا به اين واسطه چرايي واگذاري مأموريت پيشگيري از جرم‌هاي عليه بازار سرمايه به نهاد مذكور و قلمرو اين تكاليف شناسايي شود.