سياست حبس‌ز‌دايي در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران

با مطالعات صورت‌گرفته در علم كيفرشناسي مشخص شده، مجازات حبس داراي آثار سوئي است كه مرتكب جرم، خانواده او و در كل جامعه را متضرر مي‌سازد و منافع آن كمتر از هزينه‌هاي آن است. از اين‌رو، امروزه سياست حبس‌زدايي به‌عنوان يكي از مصاديق كيفرزدايي مورد توجه سياست‌گذاران عمومي بوده است. بررسي اين سياست در نظام قانون‌گذاري ايران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستي و قوانين عادي) و سير تحولات صورت‌گرفته در اين خصوص و قوانيني كه همسو با اين سياست يا مغاير با آن به تصويب رسيده‌اند و پاسخ به اين پرسش كه قوانين موجود تا چه اندازه در راستاي حبس‌زدايي بوده‌اند، موضوع اين مقاله است. نگارنده با بررسي اسناد مذكور به اين نتيجه رسيده كه سياست حبس‌زدايي كه مورد تأكيد اسناد بالادستي بوده، در لايه قانون‌گذاري به‌طور كامل پياده نشده است و با اينكه خصوصاً در قانون مجازات اسلامي، نهادهايي براي اجرايي شدن اين سياست پيش‌بيني شده است، برخي از مقررات يا مانع اجراي موفقيت‌آميز اين سياست يا كاملاً مغاير آن بوده‌اند. در پايان مقاله، پس از شناسايي خلأها و ايرادات قانوني، پيشنهادهايي جهت رفع آنها پيشنهاد شده است.