سياست هاي كلي نظام؛ راهكار ارتقاي نظام قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران

General Policies of the System; The Strategy of Promoting the Legislative System in the Islamic Republic of Iran

يافتن راهكارهايي در قانون اساسي، به منظور حركت از نظام حقوقي موجود به سمت نظام حقوقي مطلوب و برآمده از آموزه هاي شريعت، يكي از ضروريات امروز نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. يكي از ساختارهاي موجود در نظام حقوقي ايران كه باز طراحي و ارتقاي آن براساس آموزه هاي ديني ضروري به نظر مي رسد، ساختار قوه ي مقننه است. بر اين اساس پرسش اصلي اين پژوهش عبارت است از اينكه در قانون اساسي چه راهكاري به منظور اصلاح نظام تقنيني، در جهت حركت به سمت نظام قانونگذاري مطلوب و منبعث از شريعت وجود دارد. اين پژوهش در تحقيقي توصيفي-تحليلي و با بهره گيري از روش كتابخانه اي در پي پاسخگويي به پرسش مطرح شده است. با نگاهي به ظرفيت هاي سياست هاي كلي نظام از جمله جايگاه آن در سلسله مراتب قوانين و الزامي بودن اجراي سياست هاي كلي، مي توان از اين سياست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظيمي به عنوان بخشي از مدل قانونگذاري مطلوب اسلامي بهره برد.

Necessary to the Islamic Republic of Iran toward the favorable legal system arising from the teachings of the Sharia is to discover strategies in the Constitution. One of the existing structures in the legal system of Iran which is essential to be redesigned and improved based on the religious teachings is the structure of the legislature. Accordingly, the main question of this research is to present the strategies set forth in the Constitution so as to reform the legislative system in this regard. This paper seeks to answer the mentioned question through a descriptive-analytic research by using the library method. Regarding to the capacities of the general policies of the system, including its status in the hierarchy of laws and obligatory implementation of the general policies, it would benefit from these policies in order to realize the regulatory Ijtihad as a part of the favorable Islamic legislation.