جرم‌انگاري در حقوق فعاليت‌هاي اقتصادي

رونق اقتصادي و رفع موانع پيشرفت و اقتدار هر كشوري در گرو حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح و مولد است كه بدون آن ممكن است ساير پيشرفت‌ها تحت‌الشعاع ضعف‌هاي اقتصادي قرار گرفته، جايگاه سياسي و اجتماعي يك دولت در دنياي امروز متزلزل گردد. طبيعتاً يكي از عوامل بسيار مهم در پيشرفت اقتصادي جلب سرمايه‌هاي تجار و سرمايه‌گذاران براي حمايت از توليد و صنعت و اشتغال‌زايي است. درواقع، هرچه ميزان سرمايه‌گذاري در كشور بيشتر باشد، به همان نسبت ميزان توليد و اشتغال و پيشرفت صنعتي و علمي نيز بيشتر خواهد بود. با وجود اين، افزايش سرمايه‌گذاري خود در گرو جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و حمايت بي‌دريغ از آنان در برابر آسيب‌هاي احتمالي است تا بدين‌سان انگيزة سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در ميان تجار و فعالان اقتصادي داخل و خارج كشور افزايش يافته، اميدها براي رشد اقتصادي كشور فزوني يابد. بديهي است، اين امر مهم نيازمند اتخاذ سياست‌هاي گوناگون در همة حوزه‌ها ازجمله در حوزة حقوقي و قضايي است. در قلمرو حقوقي و قضايي بايد ترتيبي انديشيده شود كه حقوق سرمايه‌گذاران در برابر ساير رقبا و كساني كه در پي نقض قواعد حرفه‌اي هستند محفوظ مانده، همة افرادي كه وارد فعاليت اقتصادي مي‌شوند نسبت به تعقيب كيفري هنجارشكنان اين حوزه اطمينان كافي داشته باشند. اين مسئله از طريق جرم‌انگاري برخي رفتارها در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي قابل تحقق است كه در اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم. روش تحقيق در اين مقاله، روش تحليلي- انتقادي است كه بر اساس آن ضمن مطالعة مباني جرم‌انگاري در حوزة فعاليت‌هاي اقتصادي، سعي شده است آيين رسيدگي و مجازات مرتكبان جرائم اقتصادي نيز تحليل و بررسي شود.