بنيان‌هاي نهادي بحران در مديريت منابع آب زيرزميني ايران

برداشت ناپايدار از منابع آب زيرزميني به‌طور گسترده‌اي باعث تبعات روز افزون اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي در كشور شده است. به‌طور ويژه از زمان تصويب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌هاي زيرزميني كشور» در سال 1345 تاكنون، سياست‌ها و قوانين متعددي در زمينه حراست از منابع آب زيرزميني تصويب شده و وارد فرآيند اجرايي شده است با اين وجود هر ساله شاهد افت شديدتر سطح ايستابي و افزايش دشت‌هاي ممنوعه هستيم. بنابراين، اين سوال مطرح مي‌شود كه مشكل كجاست و چرا با وجود قريب به 50 سال تلاش در زمينه‌هاي «سياستگذاري، قانون‌گذاري و اجرا»، منابع آب زيرزميني كشور نه تنها حراست نشده، بلكه در جهت تخريب آن نيزگام برداشته شده است. در اين مطالعه با توجه به ناكارآمدي رويكرد دستوري و رويكرد مبتني بر اطلاعات كامل و رفتار همكارانه از چارچوب نظري نهادگرايي استفاده شده و با تكيه بر روش تحقيق تلفيقي كمي-كيفي سه‌گانه به شناخت بستر و مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده نهاد آبي پرداخته شده است. نتايج حاكي از تشديد همه‌جانبه بستر قانون‌گريزي در تمامي مولفه‌ها است.