تاثير اندازه دولت و بازبودن تجاري بر توسعه مالي كشورهاي منتخب جهان

يكي از عواملي كه درجهت دستيابي به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي نقش اساسي ايفا مي كند، توسعه بخش مالي هر كشور است. اقتصاد كشورهاي برخوردار از نظام مالي توسعه يافته تر در مسير رشد اقتصادي سريع تر قرار مي گيرند. رشد ادبيات اقتصاد مالي در چند دههي اخير بيانگر اين واقعيت بوده كه توسعهي مالي، رشد اقتصادي را تسهيل مي كند. از طرفي دولت نقش مهمي را در ارائه خدمات مالي ايفا مي كند. همچنين سياست هاي آزاد سازي تجاري و مالي دولت و بهبود نهادهاي قانون گذار نقش اساسي در توسعه بخش مالي دارند. جهاني شدن اقتصاد و وجود بسترهاي مناسب به عملكرد كلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريع تر مي انجامد. در اين تحقيق تاثير اندازه دولت و بازبودن تجاري بر توسعه مالي 30 كشور منتخب جهان طي دوره ي زماني 2012 - 1998 با بهره گيري از روش داده هاي تابلويي بررسي شده است. نتايج تخمين بيانگر اين است كه اندازه دولت تاثير منفي و معني داري بر توسعه مالي كشورهاي مورد بررسي داشته است، به طوري كه در اثر افزايش )كاهش( اندازه دولت، توسعه مالي كاهش(افزايش) مي يابد. همچنين باز بودن تجاري، جهاني شدن مالي و شاخص كيفيت نهادهاي قانوني تاثير مثبتي بر توسعه مالي داشته است.