بررسي اعتبار و كارايي شرط دريافت يا پرداخت در قراردادهاي فروش ال ان جي

the validity and enforceability of “take or pay” clauses in LNG Sales and purchase Agreements

به دليل نياز پروژه‌هاي ال ان جي به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم، اغلب تأمين‌كنندگان مالي‌ بدون اطمينان از يك جريان درآمدي ثابت براي بازگشت سرمايه، به تأمين مالي اقدام نمي‌كنند. اصلي‌ترين ابزاري كه اين اطمينان را براي فروشندگان و تأمين‌كنندگان مالي فراهم مي‌آورد، درج شرط دريافت يا پرداخت در قرارداد است. به همين دليل امروزه شرط دريافت يا پرداخت به يكي از مفاد اساسي قراردادهاي بيع ال ان جي تبديل ‌شده است. در نظام‌هاي حقوقي مختلف ترديدهايي نسبت به اعتبار اين شرط مطرح‌ شده كه نيازمند تعمد و پاسخگويي است. علاوه بر اين، به نظر مي‌رسد اين شرط در قالبي كه امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، يعني بررسي و تعيين آن براساس ميزان ساليانۀ قراردادي تحويل ال ان جي، نمي‌تواند هدفي را كه فلسفۀ پيش‌بيني اين شرط در قراردادها بوده است برآورده كند. بررسي اعتبار اين شرط در نظام‌هاي حقوقي مختلف به علاوه بررسي دلايل ادعاي ناكارآمدي آن و پيش‌‌بيني راه‌‌حلي براي فائق‌آمدن بر اين مشكل، موضوع مقالۀ حاضر است.

Since the LNG projects are so capital intensive, often financers do not finance in these projects without making sure about its certain income stream. The main instrument to reach into this certainty for the sellers and financers is inserting the “Take or Pay” clause in the contract. Therefore, today the “take or pay” clause has become the defining characteristic of long term LNG sales contracts. In different legal regimes, some doubts have been raised against the validity and enforceability of this clause. In addition with changing feature of LNG projects, it seems that traditional “take or pay” clauses have lost their efficiency and we need to step back and reevaluate the traditional “take or pay” structure in today’s evolving LNG marketplace. Considering the validity and enforceability of “take or pay” clauses in different legal regimes and the reasons of their inefficiency and finding some ways to improve the efficiency has been considered in this article.