شماره ركورد
962399
عنوان مقاله
دعوي متقابل در رويه قضايي ديوان بينالمللي دادگستري
عنوان به زبان ديگر
Counterclaims before precedent of International Court of Justice
پديد آورندگان
شاملو، سوده دانشگاه آزاد اسلامي , شاملو، سارا
تعداد صفحه
33
از صفحه
177
تا صفحه
209
كليدواژه
دعوي متقابل , رويه قضايي , صلاحيت , تعهدات عام الشمول
چكيده فارسي
به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بينالملل همواره با استناد به اصل قياس از اصول و قواعد حقوق داخلي اقتباس شده است. دكترين پوزيتويسم حقوقي كه مبتني بر شكلگرايي است مخالف اين رويكرد است، اما اين يك واقعيت است كه حقوق بينالملل مستغني از حقوق داخلي نيست. نهاد دادرسي دعوي متقابل در ديوان بينالمللي دادگستري كه بدين ترتيب اقتباس شده، مكانيسمي است كه در جهت حمايت از حقوق خوانده دعوي و اجراي عدالت وضع و اجرا شده است. ديوان در صورت احراز دو شرط «صلاحيت» و «ارتباط مستقيم» قرار پذيرش دعوي متقابل صادر ميكند. رويه قضايي دلالت بر آن دارد كه ديوان در اثبات شرايط مذكور از رويكرد شكلگرايي تبعيت كرده است. اگرچه ديوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقيم» از موضع سختگيرانه عدول كرده، اما در مواجه با شرط «صلاحيت» حتي در قضايايي كه ماهيت ادعاهاي مطروحه عامالشمول بوده، همچنان به رويكرد واقع گرايانه مقيد بوده است.
چكيده لاتين
In order to eliminate the deficit and develop international law, it has been always adapted from municipal law by reliance to the principle of analogy. Positivism opposes this approach, but this is reality that international law is not an integral part of municipal law. Counterclaim before international court of justice support from respondent and enforcement of justice. The Court will issue the decision of counterclaim provided that it comes within the jurisdiction and direct connection with the subject-matter. The precedent implies that the international court of justice adheres to formalism. Although The Court has sometimes abandoned from strict position to the condition of direct connection, but it has still been bound to jurisdiction even in cases where the nature of the claims ware erga omnes by positivist approach.
سال انتشار
1396
عنوان نشريه
مطالعات حقوقي
فايل PDF
3636483
عنوان نشريه
مطالعات حقوقي
لينک به اين مدرک