مسيوليت كيفري بين ‏المللي مقامات دولتي فروشنده جنگ ‏افزارهاي ممنوع

جنگ‏افزارهايي وجود دارند كه بهره‏گيري از آن‏ها به موجب حقوق عرفي يا معاهدات بين‏المللي ممنوع است. با وجود اين، اين نوع جنگ‏افزارها توليد شده و توسط برخي كشورها به فروش مي‏رسد. در چنين شرايطي، آيا مقامات كشور فروشنده اين جنگ‏افزارها داراي مسيوليت بوده و قابل تعقيب و محاكمه در ديوان كيفري بين‏المللي هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنواني مسيوليت دارند. نويسندگان اين مقاله به اين نتيجه رسيده‏اند كه در صورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به عنوان «معاون» و در صورت اقدام عامدانه براي پيشبرد اهداف مجرمانه يا علم به آن، به عنوان «اقدام بر اساس هدف مشترك» مسيوليت كيفري خواهند داشت