سياست جنايي ايران در قبال جرايم خانوادگي

شيوع خشونت خانوادگي و در پي آن جرايم خانوادگي و بالا بودن رقم سياه آن، سياست گذران جنايي را واداشته است به اين پديده به عنوان يك بحران نگريسته و در برخورد با مرتكب و حمايت از بزه ديده آن، رويكردهاي ويژه اي اتخاذكنند. به همين دليل در برخي كشورها، سياست جنايي افتراقي با هدف حمايت از اين دسته از زنان و كودكان بزه ديده، به عنوان قشر آسيب پذير اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است. اقدام قانونگذار ايران در جلوگيري از عسر و حرج زن در محيط خانواده و كاهش آسيبهاي رواني بر وي در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدير است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كيفري بخشيده و در ماده 645 نيز در جهت حفظ امنيت و آسايش زن و رفع عسر و حرج از وي در اثبات رابطه زوجيت، مردي را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به ازدواج دايم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم كرده است، از مصاديق قابل ستايش عملكرد قانونگذار در توجه به جنسيت بزه ديده، تدوين ماده 619 ق.م.ا. و اعطاي وصف كيفري به توهين كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. به طوركلي مي توان اذعان داشت قوانين ايران مشخصا نامي از خشونت خانوادگي در خصوص كودكان وجود ندارد لذا در موارد آزار كودكان در خانه ناگزير مي‌بايستي به مواد متفرقه اي مانند ضرب و جرح و توهين متوسل شد كه هرگز در صدد حمايت خاص از اطفال بزده ديده خشونت خانوادگي نمي‌باشند.