حقوق غير دولتي

non state law

جهاني‌ سازي و افزايش فعاليت نهادهاي غيردولتي در سطح جهاني در كنار پديده‌هايي چون افزايش مهاجرت و استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي جهان شمول، موجب ايجاد مفاهيم جديدي در علم حقوق شده است كه با رويكرد سنتي آن چندان منطبق نيست. «حقوق غيردولتي» از مهم‌ترين اين مفاهيم است كه مبناي آن ضرورت مداخله نهادهاي غيردولتي در فرآيند حقوق‌سازي است. پيروان اعتبار حقوق غيردولتي با استناد به ناكارآمدي انحصار دولت در تدوين و وضع ضوابط حقوقي و مبتني بر تحليل شرايط عملي موجود، مزاياي متعددي براي حقوق غيردولتي عنوان مي‌نمايند. در مقابل پيروان حقوق دولتي نيز با طرح اشكالاتي مبتني بر فلسفۀ حقوق، مداخله دولت را از ويژگيهاي ذاتي حقوق و نقطۀ تمايز آن از ساير آموزه‌هاي رفتاري مي‌دانند. در اين مقاله تلاش شده است با تبيين مفهوم و مباني حقوق غيردولتي و دلايل موافقان و مخالفانِ اعتبار آن، جايگاه ضوابط غيردولتي در جهان معاصر مورد ارزيابي قرار گيرد.

This article outlines the questionable role of non-state law that is based on globalization and rise of private law making. Proponents of non-state law believe that there are numerous private legislators which make legal rules that govern large groups. The article examines troubled concept of non-state law and its shortcomings and benefits. It considers non-state law by theoretical and empirical analysis. The findings of the study confirm that nowadays, in spite of all critical comments, the importance and currency of legal pluralism is undeniable. It is true to say that Flexibility, Compatibility with circumstances and efficiency are obvious reasons for preferring non-state law.