تأملي بر نظام تصويب و نظارت قضايي بر تحريم‌ها در حقوق اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا از حيث توجه به ابعاد و آثار تحريم‌ها يكي از سازمان‌هاي حقوقي منحصر به فرد به شمار مي‌رود. حقيقت آن است كه اين سازمان بين‌المللي كه سابقه چنداني نيز ندارد در باب اصول و مباني، شيوه‌هاي اجرا و نيز كنترل تحريم‌هاي وضع شده از سوي نهادهاي اجرايي آن موفق به وضع اصول حقوقي محكمي شده است. نظارت مستمر نهادهاي قضايي اتحاديه بر وضع تحريم‌ها منجر به طرح دعاوي متعددي شده است كه حاصل آن يك رويه قضايي قابل توجه در عرصه حقوق بين‌الملل است. در اين مقاله به طور اخص مسئله تعارض تحريم‌ها با حقوق بنيادين افراد و نيز تعارض احتمالي نظم حقوقي اتحاديه با ساير نظم‌هاي حقوقي بين‌المللي به ويژه شوراي امنيت در كنار ديگر مسائل حقوقي مربوط به وضع و اجراي تحريم‌ها، مورد توجه قرار گرفته است و آراء قضايي ذي‌ربط هم در سطح دادگاه بدايت اتحاديه و هم ديوان دادگستري اتحاديه مورد بحث و مداقه قرار گرفته‌اند.