بررسي تطبيقي حدود اختيارات و تكاليف بازرسان كار در حقوق ايران و استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار

حقوق كار با هدف حمايت از كارگران، پس از انقلاب صنعتي پديد آمد و به‌زودي ابعاد بين‌المللي يافت و سازمان بين‌المللي كار به‌منزلۀ متولي اصلي آن در سطح بين‌المللي شناخته شد. اين سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجراي مقررات كار پي برد و كوشيد نظامي به اين منظور طراحي كند، زيرا مسلم است كه تصويب موازين حمايتي بدون مقابله با تخلف كارفرمايان، سودي به حال كارگران نخواهد داشت. از‌اين‌رو، نظام بازرسي كار در زمرۀ مهم‌ترين بخش‌هاي نظام حمايتي حقوق كار ايجاد شد و تكامل يافت. در ايران نيز بازرسان كار و بهداشت در كنار يكديگر عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مقررات‌اند و در اين خصوص تكاليف و امتيازاتي دارند. مقالۀ حاضر مي‌كوشد به اين پرسش پاسخ دهد كه حدود اختيارات و تكاليف بازرسان كار در ايران تا چه حد با استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار منطبق است. نتيجۀ بررسي‌ها حكايت از تطبيق نسبي اين دو دارد؛ اگرچه برخي كاستي‌ها و ابهامات به‌ويژه در زمينۀ اختيارات بازرسان در نظام بازرسي كار ايران از كارايي آنان مي‌كاهد. نتيجۀ مقاله حاوي پيشنهادهايي به‌منظور رفع اين كاستي‌هاست.