نگرشي نو بر اذن ولي قهري در نكاح باكرۀ رشيده از منظر فقه و حقوق موضوعه

در فقه، در خصوص وجود ولايت در نكاح باكرۀ رشيده اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر مشهور در اين باب عدم وجود ولايت در نكاح باكرۀ رشيده است. گرچه به نظر مي‌رسد قانون‌گذار ما در مادۀ 1043 قانون مدني برخلاف نظر مشهور و به تبعيت از نظر غير مشهور مبتني بر «وجود ولايت در نكاح باكرۀ رشيده» وضع قانون نموده ليكن بررسي‌ها حاكي از اين است كه مادۀ مزبور مطابق با نظر مشهور، يعني«عدم وجود ولايت ولي در نكاح باكرۀ رشيده» وضع گرديده است. مطابق اين ماده، ضمن اينكه ولي قهري، ولايتي در نكاح باكرۀ رشيده ندارد، نكاح باكرۀ رشيدۀ فاقد اذن نيز صحيح است