تحليل مباني حقوقي نحوة توليّت وقف خاص، با رويكردي به قانون مدني و قانون اوقاف

يكي از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مديريت آن است. مطابق مواد قانون مدني و آراي فقها، در صورتي كه واقف كسي را براي اين مسئوليت تعيين كرده باشد و فرد تعيين شده نيز آن­ را بپذيرد، تحت عنوان «متولّي منصوص»، توليّت وقف را در محدوده­اي كه واقف تعيين كرده و خلاف قانون نيست، بر عهده خواهد گرفت. همچنين در اوقاف عامّه كه متولّي معيّن نداشته باشد، مديريّت وقف بنا به تصريح ماده 81 اصلاحي قانون مدني، ماده 1 قانون اوقاف و آراي فقها، با وليّ فقيه (حاكم اسلامي) خواهد بود. با اين حال، آراي فقها و حقوق­دانان در مورد نحوة مديريت وقف خاصي كه متولّي منصوص ندارد و مقامي كه اين مسئوليت را بايد برعهده بگيرد، متفاوت است. اين نوشتار ضمن بيان ديدگاه‌هاي مختلف در اين­باره، به منظور دفاع از شخصيت حقوقي وقف و قراردادن ضمانت اجرايي قانوني براي اعمال و تصرّفات مدير وقف، با استناد به دلايل شرعي و قانوني به اثبات نظرية «واگذاري مديريت وقف به افراد ذي‌نفع تحت عنوان نمايندگي و با نظارت حاكم (وليّ فقيه)» مي‌پردازد.