رهن منفعت

مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه ، براي صحت عقد رهن ، قابليت قبض در رهينه و به دنبال آن «عين » بودن آن ، شرط و بر اين اساس ، رهن منفعت باطل است ؛ چرا كه منافع ، «عين » محسوب نبوده و لذا قابل قبض نيست . قانون گذار ايران نيز در اين خصوص با فقهاي مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدني، رهن منفعت را باطل دانسته است . اين مقاله با بررسي دلايل و مقررات موضوعه و نيز آراي نويسندگان حقوقي، پس از نقد اصل شرطيت قبض در عقد رهن ، در مورد امكان قبض منافع به بحث ميپردازد و در پايان ، ضمن تبيين ماهيت حقوقي عمل وثيقه گذاري منفعت در نظام حقوقي فعلي، تجديدنظر در موضع فعلي مقنن در جهت به رسميت شناختن اين نهاد حقوقي و به منظور بهره مندي اقتصادي از آن را پيشنهاد مي كند.